4 - صحيحة ابن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام أتُزَوّج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يُزوّج الغلام وهو ابن ثلاث سنين ؟ وما أدنى حدّ ذلك الذي يزوّجان فيه ؟ فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها ؟ قال : « لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليّها » « 1 » . ودلالتها ظاهرة . والجواب : عن الصحيحة الأولى بأنّها متعارضة مع المفهومين السابقين بالعموم والخصوص من وجه ؛ حيث إنّ المفهومين واردان في غير الأب ، وليّاً كان أو لا ، والصحيحة واردة في الوليّ أباً كان أو غيره ، فيرجع إلى الأصل لولا ترجيح المفهومين بالشهرة ، بل مخالفة العامّة . بل المفهومان أخصّ مطلقاً من الصحيحة ؛ لاختصاصهما بالصغيرين ، وعموم الصحيحة ، فيجب تقديم الخاصّ « 2 » ، هذا أوّلًا . وثانياً : المقصود من الوليّ الذي بيده عقد النكاح ، هو الوليّ الذي بيده العفو عن الصداق لا مطلقاً حتّى يشمل الحاكم أيضاً ، كما يستفاد من الآية الشريفة : ( إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) « 3 » . وصرّحت به الأخبار المستفيضة . كصحيحة رفاعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الذي بيده عقدة النكاح ؟ قال : « الوليّ الذي يأخذ بعضاً ويترك بعضاً وليس له أن يدع كلّه » « 4 » . ورواية أبي بصير ، عنه عليه السلام : قال سألته عن الذي بيده عقدة النكاح قال : « هو

--> ( 1 ) التهذيب 7 : 381 ، ح 1542 ؛ الاستبصار 3 : 326 ، ح 853 ؛ وسائل الشيعة 14 : 208 باب 6 من أبواب عقد النكاح ، ح 7 . ( 2 ) عوائد الأيّام : 568 . ( 3 ) سورة البقرة ( 2 ) : 237 . ( 4 ) التهذيب 7 : 392 ، ح 1572 ؛ وسائل الشيعة 14 : 213 باب 8 من أبواب عقد النكاح ، ح 3 .